عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جلسة سرية أمس الأربعاء لمناقشة احتمالية صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، وآخرين من المسؤولين السياسيين والعسكريين.
حسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية، ترأس مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي الاجتماع وتم الاتفاق على إطلاق حملة ضغط دبلوماسية واستخدام أدوات إسرائيل الدولية لمنع محكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر الاعتقال.
تضمنت الإجراءات الفورية شن حملة سياسية دولية، إجراء مكالمات هاتفية بين نتنياهو وقادة دوليين، كما أشارت القناة إلى "ضغوط هائلة على الإدارة الأميركية للتدخل لصالح إسرائيل" في هذه المسألة.
وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعيو المستوى إن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، "تعيد إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها (فلاديمير) بوتين". وأضافوا أنه "من المتوقع أن تركز المحكمة على صناع السياسات وليس على صغار الجنود أو الضباط".
وأفاد التقرير بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي من المقرر أن يجتمع الخميس، سيناقش هذا الملف، بما في ذلك إجراءات إضافية يمكن اتخاذها في محاولة لعرقلة الخطوة المحتملة.
يشير التقرير إلى مخاوف إسرائيلية من توجيه أوامر الاعتقال للمسؤولين المذكورين من قبل المحكمة الدولية، وأن الاجتماع سيناقش المزيد من الإجراءات المحتملة للتعامل مع هذه الخطوة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.