ارتفعت أسعار الوقود خلال الأسبوع الأخير لتصل 7.9 شيكل للتر الواحد لوقود 95، وشمل هذا الارتفاع كافة مشتقات النفط.
الأمر الذي سوف يقود بطبيعة الحال إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الاستهلاكية جراء ارتفاع أسعار الوقود أيضًا للمصانع مما يقود إلى وصول لارتفاع أسعار المستهلك في النهاية.
وبطبيعة الحال سوف يبقي هذا الغلاء التضخم المالي على مستوى مرتفع، وبالتالي لن تخفض الفائدة البنكية في الفترة القريبة.
وللحديث عن هذا المحور، التقينا بالدكتور أليكس كومان، الباحث الاقتصادي والمحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة تل أبيب الذي قال إنه ليس هناك نقص في النفط، بل بالعكس هناك أحيانًا فائض انتاج، ما يعني أنّ النقص ليس نابعًا من نقص في العرض.
وأضاف إن من كل شيكل ندفعه مقابل الوقود، هناك 60 أغورا ضريبة تأخذها الدولة، والآن بسبب العجز الكبير في الميزانية، لا تستطيع الدولة خفض هذه الضريبة العالية على الوقود، مشيرًا إلى أن هذا الغلاء في أسعار الوقود، بسبب عدم قدرة الدولة على التعامل معه من جانبها، تؤثر على كافة مناحي الحياة، وعلى المنتجات الاستهلاكية، لأن هذه تصنع في مصانع تستخدم الوقود، وتنقل في شاحنات تستخدم الوقود، وكل هذا سوف يؤدي إلى غلاء شامل في الأسعار.
وقال إن هناك طرق لمواجهة غلاء الاسعار، فعلى سبيل المثال، يمكن الاعتماد على مصادر طاقة بديلة لانتاج الكهرباء، وليس الوقود، الأمر الذي قد يقود إلى خفض أسعار الكهرباء، وخفض بالتالي لأسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين، ولكن قوة لجان العمال في شركة الكهرباء بمنع التحول إلى مصادر طاقة بديلة.
أما في سياق التضخم المالي في فقال إن غلاء الأسعار الشامل سوف يبقي التضخم على حاله، أو حتى يرفعه، وبالتالي فإنّ أسعار الفائدة البنكية سوف تبقى على حالها، وهكذا يبقى الخلل الشامل في الاقتصاد، والأمر في النهاية يعود على المستهلكين بغلاء أسعار متواصل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.